طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مقابله با سفته‌بازی را تصویب کنید
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۳۶۸۴
خاندوزی در دو نامه جداگانه به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شد.
به گزارش ایران اکونومیست، احسان خاندوزی در دو نامه جداگانه به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شد.
وزیر اقتصاد در دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خواست کرده است طرح مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد هرچه سریع‌تر تصویب کنند زیرا این طرح در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز می‌شود، موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری و رونق تولید خواهد شد.
خاندوزی همچنین در نامه خود به رئیس مجمع تشخیص تاکید کرده که بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است
آن‌طور که برخی رسانه‌ها از جزئیات نامه وزیر اقتصاد گزارش داده‌اند، در نامه سیداحسان خاندوزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلاء که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرأت می‌توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج‌های قطعی و گریزناپذیر می‌دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.
در ادامه نامه خاندوزی آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، مالیات بر خانه‌های گران قیمت (موضوع قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیتهای غیرمولد، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تأمین مسکن، مذکور در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته شده است: با این وجود آنچه تمام چاره اندیشی های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده اند.
خاندوزی در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه ای و وکالت‌نامه های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضائی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتاً فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
وزیر اقتصاد در پایان نامه خود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.
شورای نگهبان در تأیید «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تسریع کند
همچنین در نامه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان که از سوی رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: «همان‌طور که مستحضرید با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس شورای اسلامی "طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا گردیده است.
فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»
در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: «در سالهای اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ "درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پول‌های بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه‌ی اینها برای جامعه مضر است. "
بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا» آمده است.
بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است.
پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به‌منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تخصیص می‌یابد.
در بند (۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناموجه یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان‌پذیر نیست.
مطابق بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر کاهش فعالیتهای غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت‌های ناموجه با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم به‌عنوان برنامه ۵ سال آینده کشور کاملاً مطابقت دارد.
خاندوزی در این نامه از آماده‌سازی زیرساختهای لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشته است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌خصوص در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفت‌هایی داشته و در حال حاضر نیز برای مؤدیان فراخوان‌شده در حال اجراست و صورت‌حساب‌های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود؛ گزارش اجرای این قانون به‌پیوست ارسال شده است.»
خاندوزی در ادامه این نامه به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌های اشخاص ثالث توسعه یافته است. با توجه به اهمیت اجرای به‌موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به‌صورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع‌بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: «همان‌طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.»
خاندوزی در پایان این نامه از آیت الله جنتی خواسته است که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته‌شده در دستور کار قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: آیت‌الله جنتی ، سامانه مودیان ، هوشمندسازی نظام مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، امور اقتصادی و دارایی ، قانون مالیات های مستقیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری آیت الله جنتی سامانه مودیان هوشمندسازی نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مالیات بر عایدی سرمایه امور اقتصادی و دارایی قانون مالیات های مستقیم طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات بر سفته بازی و سوداگری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مالیات بر عایدی سرمایه قانون مالیات های مستقیم امور اقتصادی و دارایی دبیر شورای نگهبان سازمان امور مالیاتی رئیس مجمع تشخیص مجلس شورای اسلامی اجرای مالیات سیاست های کلی سند تحول دولت تصویب و اجرای قانون اساسی موازی تولید وزیر اقتصاد نامه خود موضوع ماده رونق تولید تصویب طرح ثبت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۳۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و شرکت‌ها
به کارنامه مالی که در طی یک سال کاری شرکت یا شخص جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، اظهارنامه مالیاتی گفته می‌شود. به عبارتی دیگر، اشخاص یا صاحبان مشاغل هرساله موظف به پرداخت مالیاتی هستند که به آن مالیات تکلیفی نیز گفته می‌شود. برای این‌کار فرم‌های خاص مالیاتی در نظر گرفته شده است و این فرم توسط مودیان مالیاتی در سامانه مودیان یا موسسات خصوصی که باید گزارش بدهی مالیاتی از جمله مشاغل، شرکت‌ها و... را گزارش کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امروزه مالیات به عنوان بخش بزرگی از درآمد دولت به شمار می‌رود. مالیات به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود که هردو قسمتی از درآمد مالیات هستند. درآمد مالیاتی، درآمد دولت حاصل از مالیاتی است که از درآمد زمین، مالکیت، انتقال دارایی، سود، کالا و خدمات و ... اخذ می‌شود.
در این مقاله قصد داریم شما را با اظهرنامه مالیاتی و همچنین زمان ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی آشنا کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با ما همراه باشید.
کدام دسته از افراد موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند؟به صورت کلی تمامی تجار یا کسبه‌ای که برای شرکت‌های خصوصی یا دولت کار نمی‌کنند و از فیش حقوقی برخوردار نیستند، باید اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان مشخص شده کنند . صاحبان کارخانجات و تولیدی‌ها، واحدهای کارگاهی، فروشگاه و تمامی افرادی که به نوعی کارفرمای خود هستند و کارت بازرگانی دارند، به گروه‌های ۳گانه تقسیم و باید اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان مقرر در سایت آپلود کنند. این گروه ۳ گانه عبارت است از:
گروه اول: این گروه شامل افرادی است که در یال گذشته ارزش فروش کالا و خدمات آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال باشد. صاحبان مشاغلی همچون بیمارستان، صرافی، بهره برداران معادن، کارخانجات، واحدهای تولیدی، افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند و... در دسته این گروه قرار دارند.
گروه دوم: این گروه شامل افرادی است که در طی یکسال ارزش فروش کالا و خدمات آنها بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.
گروه سوم: افرادی که در دو دسته قبلی جای ندارند، در این دسته قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است، افرادی که در یکی از این سه گروه قرار گیرند، تا مدت ۳ سال امکان تغییر گروه را نداشته و باید تعهدات مربوط به گروه خود را پرداخت نمایند.
انواع اظهارنامه مالیاتی و مدارک لازم جهت ارائه اظهارنامه مالیاتیپیش از آنکه به ارائه انواع اظهارنامه مالیاتی بپردازیم، می‌خواهیم مدارک لازم جهت پر کردن اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی را بیان کنیم. از این رو جهت اطلاع از مدارک لازم درجهت پر کردن فرم اظهارنامه و همچنین زمان ارسال اظهارنامه مالیات تکلیفی عملکرد اشخاص حقوقی، در ادامه با ما همراه باشید.
مجوزهایی که از سوی مراجع ذی صلاح برای شما صادر شده است. مدارک شرکت که شامل اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، شرکت‌نامه، موضوع فعالیت شرکت است. تهیه رونوشت از کارت ملی و شناسنامه اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضا اسناد تعهد آور. تهیه اجاره نامه یا گواهی سند محل قانونی شرکت گواهی تراز نامه اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه سود و زیان کلیه اشخاصی که بر طبق قانون، مکلف به تنظیم اظهارنامه هستند. میزان مبلغ درآمد داخل و یا خارج از کشور گواهی‌های گردش حساب مربوط به شعبه شرکت یا موسسه. تهیه صورت بهای تمام شده کالا یا خدماتی که به فروش رفته است. تهیه مانده سود و زیان دوره قبل و گردش حساب تعدیلات سنواتی شماره ثبت دفاتر قانونی سند مالیات پرداخت شده که به تایید سازمان امور مالیاتی کشور جهت کسر مالیات رسیده باشد. رمز عبور، کد کاربری، کد رهگیری پیش ثبت نام جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی ارائه کارت بازرگانی ( درصورت دارا بودن) ارائه گواهی حساب سالهای قبل مودی مالیاتی تهیه هر سندی که به تشخیص اداره دارایی نیاز باشد.اظهارنامه مالیاتی در گروه‌های ۶ گانه قرار می‌گیرد که این ۶ گروه به شرح زیر است:
اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیات انحلال شرکت طبق مانده ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی گروه اول ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک و مستغلات ویژه اشخاص حقیقی که درآمد املاک دارند مستند بر ماده ۵۷ و ۸۰ اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی گروه دوم ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیمبر طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، زمان ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی، حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی خواهد بود. از این رو مودیان باید در این مدت اقدام به ارسال اظهارنامه مالیاتی کنند. اگر پایان سال مالی را اسفند ماه در نظر بگیریم، آخرین زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، حداکثر تا پایان ۳۱ تیرماه سال آینده خواهد بود.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، می‌بایست اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان خرداد ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. اشخاص حقیقی در سه گروه تقسیم می‌شوند و هریک برای ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی باید مدارک مربوطه را به اداره امور مالیات کشور ارسال کنند.
جمع بندیاظهارنامه مالیاتی نوعی سند رسمی است که در طی آن درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. از این رو تمامی افراد حقیقی یا حقوقی که درآمد دارند،در پایان سال می‌بایست اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. عدم انجام این‌کار به منزله تخلف به شمار می‌رود و می‌تواند برای افراد عواقب نامطلوبی در پیش رو داشته باشد.
به همین دلیل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی یک وظیفه قانونی و اخلاقی به شمار می‌رود که باید از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد اهمیت قرار گیرد و از طریق سایت سازمان امور مالیاتی اقدام به پرداخت آن نمایند. شما می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر در زمینه اظهارنامه مالیاتی و همچنین زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی را در سایت صدگان مشاهده و مطالعه کنید و از قوانین مهم این امر به خوبی مطلع شوید.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟